عرصه سوم-حمید مافی: انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در حالیکه او رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز هست، سبب شده است تا فعالان اقتصادی و صنفی بار دیگر در برابر این سوال قرار بگیرند که آیا اتاق بازرگانی یک سازمان غیردولتی و صنفی است یا یک نهاد وابسته به دولت است.
هم اکنون برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران ادامه حضور نهاوندیان در این اتاق را غیرقانونی و مصداق دو شغله بودن ارزیابی میکنند و برخی دیگر نیز با اتکا به این که ریاست اتاق شغل دولتی نیست و اعضای هیات مدیره حقوقی دریافت نمیکنند، منعی برای حضور همزمان او در دو موقعیت شغلی متفاوت نمیبییند.
اسدالله عسگراولادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران یکی از مخالفان اصلی حضور همزمان نهاوندیان در نهاد ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی است. او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که بر اساس قانون کارکنان دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی داشته باشند. در حالی که شرط عضویت در اتاق داشتن کارت بازرگانی است، برای همین نهاوندیان نمیتواند در اتاق بازرگانی بماند.
موافقان حضور نهاوندیان هم بر این نکته تاکید دارند که چون اتاق بازرگانی در شمار نهادهای دولتی قرار ندارد و اعضای آن کارمند نهادهای حکومتی به شمار نمیآیند، منعی برای حضورشان در اتاق بازرگانی و مشاغل دولتی وجود ندارد. اختلاف نظر دو گروه موافق و مخالف بر سر تعریف اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد صنفی و غیر دولتی و یا یک نهاد شبه عمومی و دولتی است.
اتاق بخش خصوصی یا بازوی دولت؟
اتاق بازرگانی ایران با همه فراز و نشیبهایش یکی از قدیمیترین تشکلها در ایران به شمار میآید. 133 سال از تشکیل این تشکل میگذرد و در دورههای مختلف، قوانین مرتبط با تعریف این تشکل اقتصادی تغییر کرده است. این اتاق هم اکنون در سراسر ایران نیز اتاق های استانی تشکیل داده است و بیش از بیست هزار عضو دارد.
در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی، این تشکل یک نهاد غیردولتی تعریف شده که پیگیر منافع صنفی، جمعی و فردی اعضاء به منظور افزایش تاثیرگذاری فعالان اقتصادی در عرصههای اقتصادی است. ساختار تشکیلاتی اتاق بازرگانی ایران عبارت است از هیات نظارت، هیات نمایندگان و هیات رئیسه. هیات نظارت متشکل از وزرای دولتی، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سه نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی است.
در تشکیل هیات نمایندگان نیز دولت سهم دارد. به گونهای که در معرفی 60 نماینده اتاق تهران، بیست نفر سهمیه دولت و چهل نفر دیگر سهمیه بازرگانان، صنعتگران و معدنکاران است. دبیرخانه اتاق در وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت قرار دارد و مصوبات آن باید به امضاء وزیر بازرگانی ( پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، وزیر صنعت، معدن و تجارت) برسد.
دخالت بیش از حد دولت
نخستین هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب را آیتالله خمینی منصوب کرده است. علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمد صادقی از نخستین اعضای هیات منصوب رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای اداره اتاق هستند که همچنان در اتاق بازرگانی حضور دارند.
در سالهای بعد نیز دولت اختیار انتخاب نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را دار بوده و نصف به علاوه یک نفر از اعضا نیز از سوی فعالان اقتصادی انتخاب شدهاند. با این حال دولت دایره اختیارات خود را تنها به آنچه که در آئین نامه و قوانین مربوط به تشکیل اتاقهای بازرگانی آمده، محدود نکرده است.
در انتخابات سال 1385 اتاق بازرگانی ایران، هیات نظارت اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران را تصویب نکرد. در دوره بعدی انتخابات نیز هیات نظارت صلاحیت برخی از نامزدهای بخش خصوصی در شهرستانها را برای شرکت در انتخابات تائید نکرد تا چینش اعضای اتاقهای بازرگانی همسو با دولت باشد.
اتاق مدافع بخش خصوصی یا اتاق رانت؟
اگر این تعریف را بپذیریم که یکی از اصلیترین وظایف نهادهای غیردولتی به ویژه هنگامی که در عرصه صنفی و اقتصادی فعالیت میکنند، عهدهدار شدن نقش نهاد ناظر و دیدهبانی بر دو نهاد ثروت و دولت است، آنگاه اتاق بازرگانی ایران نمیتواند در شمار نهادهای صنفی قرار بگیرد.
اتاق بازرگانی ایران یکی از اهداف و وظایف خود را تشکیل اتاقهای بازرگانی با کشورهای دوست عنوان کرده است. همچنین این نهاد همواره برای دریافت مجوزهای صادرات و واردات با دولت رابطه دارد. بسیاری از اعضای ارشد این اتاق در دورههای گذشته نماینده مجلس یا کارمند قوه قضائیه جمهوری اسلامی بودهاند و از اعضا و یا نزدیکان به حزب موتلفهاسلامی هستند.
علاوه بر این در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین کارفرما به شمار میآید و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیزتر از آن است که بتواند اثرگذاری مستقیم در تصمیمگیریها داشته باشد. سیاستهای خصوصی سازی دولت در سالهای گذشته نیز به تشکیل یک بخش شبه دولتی انجامیده است که در نهان به بنیادهای انقلابی و نهادهای نظامی، وابسته هستند.
همچنین اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی و رانتی به شمار میآید. بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، اقتصاد ایران در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار دارد و به لحاظ فساد اقتصادی در رتبه 133 جهانی قرار دارد.
دوری و نزدیکی به دولت میتواند در میزان برخورداری فعالان اقتصادی از مجوزهای بهرهبرداری و یا واردات و صادرات تاثرگذار باشد. همین مساله اتاق بازرگانی و سایر نهادهای صنفی تولیدگران در ایران را در سالهای گذشته از ایفای نقش اصلی بازداشته است. چرخش سیاستهای خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی نمونهای از این همسویی با دولتها برای برخورداری بیشتر از مواهب دولتی به عنوان توزیع کننده اصلی منابع مالی و مجوزهای فعالیت اقتصادی، به شمار میآیند.
جای خالی شفافیت
اتاق بازرگانی ایران را نمیتوان در شمار نهادهای صنفی به معنای آنکه مدافع حقوق صنفی فعالان بخش خصوصی باشد، قرار داد. اتاق بازرگانی ایران را میتوان یک نهاد مدافع بخش سنتی بازار ایران دانست. بازرگانانی که در سالهای گذشته بخش زیادی از بازرگانی ایران را در اختیار داشته و دارند، به هسته مرکزی حاکمیت و احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی چون، موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، کمیته امداد انقلاب اسلامی نزدیکند و در مقابل تغییر قوانین مرتبط با مالیات ستانی مقاومت میکنند.
از این رو، حضور یا عدم حضور همزمان نهاوندیان در دولت و اتاق بازرگانی مساله بخش خصوصی و تولیدگران نمیتواند باشد، مساله اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تبدیل اتاق بازرگانی به یک نهاد مدافع بخش خصوصی است.
