عرصه سوم- اولین روز از نشست تریبونال بین‌المللی بررسی جنایات دهه شصت در جمهوری اسلامی صبح امروز ۲۹خرداد در لندن برگزار شد. به گزارش نماینده بنیاد عرصه سوم دراین دادگاه در اولین روز دادگاه بیش از صدنفر شرکت داشتند.
تیم شش نفره بین‌المللی حقوقی به سرپرستی پروفسور پیام اخوان، و همکاری پروفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سرجفری نایس، دکتر نانسی هورماشیا و دکتر هدایت اله متین دفتری به عنوان کمیسیون حقیقت یاب اظهارات شاهدان و شهادت دهندگان را درطی چهار روز خواهند شنید. دراولین جلسه این دادگاه تا لحظه نوشتن این گزارش شش نفر از جمله دو خانم که همسرانشان اعدام شده‌اند و چهار نفر دیگر از زندانیان سیاسی سابق شهادت داده اند. آنان درباره نحوه مراحل دادرسی، زندانی شدن، موارد شکنجه خود و اعدام عزیزانشان صحبت کرده‌اند. این شرکت کننده گان که خود و یا اعضای خانواده شان به علت داشتن فعالیت در سازمان های سیاسی مانند فداییان خلق ، حزب کومله و مجاهدین خلق در سال‌های شصت درایران زندانی بوده‌اند، هنگام شهادت دادن به شدت متأثر و با تشریح صحنه‌های دردناک حاضرین در سالن را منقلب کردند. افرادی که خواهان شهادت هستند قبلاً اظهارات خود را با جزییات ماجرایی که برآنان گذشته است، برای این دادگاه ارسال کرده اند. به علت کمبود وقت پرداختن به تمام جزییات درجلسات این دادگاه میسر نیست.
برای برپاشدن این دادگاه بیش از چهارسال تلاش شده است. درسایت ایران تریبونال درباره چگونگی به راه افتادن این دادگاه می‌خوانیم که :
«چهار سال تلاش بی وقفه مردمی مصمم برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به بار نشست. این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی را، که از روزهای پایانی خرداد ۶۰ آغاز و در تابستان ۶۷ به اوج رسید، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد کرد. کشتار مخالفان در زندان در دهه شصت، مصداق جنایت علیه بشریت است. هیچ یک از ده ها هزار زندانی سیاسی، چه آن ها که اعدام شدند و چه آن هائی که جان سالم بدر برده و از زندان بیرون امدند، درهیچ دوره ای از دهه شصت به وکیل و تسهیلات و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند. محاکمات بدون طی پروسه حقوقی با ملزومات یک دادگاه واقعی، تنها با طرح چند سئوال و در اغلب اوقات تنها با ابلاغ اتهامات به زندانی برگزار می شد و وی را طی چند دقیقه به اعدام محکوم می کردند. کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، هم چنین به لحاظ جغرافیائی، تعداد و تنوع گرایشات سیاسی و عقیدتی گسترده و طبق قوانین جزائی بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود. طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله سال های۶۰ تا ۶۳، حدود ۱۵هزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط چهارده نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی به فاصله ماه های خرداد تا اسفند ۶۷، چهارهزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط حدود ۱۵ نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته جمعی دفن کرد.”
پیام اخوان سرپرست این دادگاه و مشاور سابق دادستان دادگاه بین المللی سازمان ملل در مصاحبه اش با عرصه سوم می گوید: مهمترین پیام این دادگاه به رهبر جمهوری اسلامی می تواند این باشد که مردم ایران هیچگاه ستمی که بر آنها رفته و جنایت هایی که دولت مرتکب شده را فراموش نمی کنند.همچنین یکی از اهداف تشکیل این دادگاه آن است که جهان با فرهنگ مصونیتی که در ایران از چندین دهه پیش وجود دارد آشنا شود. در ایران به جای اینکه مسئولان قتل ،شکنجه و تجاوز تنبیه شوند به مقامات بالاتری ترفیع پیدا می کنند.
