عرصه سوم: روزنامه «اعتماد» اخیرا گزارشی از یک دختر شش ساله منتشر کرده است که بر اساس یافته های این روزنامه مورد آزار جنسی قرار گرفته است. اما بهزیستی استان کرمان مدعی شده که این کودک خردسال احتمالا اقدام به خودزنی کرده است. هنوز دقیقا روشن نیست این آزار و اذیت از سوی چه اشخاصی صورت گرفته است.
این گزارش نشان میدهد “دنیا ولایتی” که از شیرخوارگی تحت سرپرستی بهزیستی استان کرمان بوده، به شدت مورد آزار جنسی و سایر آزارهای فیزیکی و جسمی قرارگرفته است. با این حال مديركل بهزيستي كرمان به روزنامه اعتماد گفته است که دنيا نه تنها تحت آزار جنسي قرارنگرفته بلكه آن چه از آن به عنوان «آزار و اذيت جسماني» نام برده میشود نيز تنها چند خراش كوچك بوده كه خود كودك روی بدنش ايجاد کرده و پس از گذشت يك سال و نيم از ايجاد آن، بهبود يافته است.
گزارش روزنامه اعتماد همچنین حاکی است اين مركز بدون اجازه مراجع قضايي، سرپرستي موقت اين كودك را به يك شبه خانواده سپردند كه آن خانواده هم پس از مدتي اين كودك را به مركز امام رضا بر گرداند و نهايتا پس از گذشت 16ماه «دنيا» در فروردين ماه 1392 تحويل مركز “آشيانه علي” كرمان شد.
به نوشته این روزنامه، باپيگيري دقيق مسوولان ومددكاران اين مركز مشخص شد كه درهنگام تحويل دنيا به «آشيانه علي»، با توجه به مشكلات روحي و رواني دنيا و آثارشكنجه و ضرب و جرح و عدم توانايي كودك درتكلم (با وجود داشتن شش سال سن) مددكاران خواستار صورتجلسه روز تحويل شدند.
مركز «آشيانه علي» با توجه به وضعيت دنيا در تاريخ 21 مهر 1391، وي را به مركز مشاوره ارجاع داد و پزشك مركز مشاوره دكتر بني اسدي پس از معاينه اظهار داشت كه رفتارهاي كودك ناشي از فقر محيطي و عدم توجه به پرورش كودك دركودكي بوده است. دكتر بني اسدي همچنين گفته است كه كودك مورد آزارجنسي قرار گرفته و همچنين ايجاد شكنجه، ضرب و جرح وكودك آزاري را درباره دنيا تاييد كرده است.
پیش از آن، دایره حقوقی اداره کل بهزیستی استان کرمان با تکیه بر گزارش پزشکی قانونی، آسیبهای جنسی و جسمی وارده به دنیا را تایید کرده و در گزارشی نوشته بود :” از آن جایی که جرم از جرایم مشهود است و نظر پزشکی قانونی احراز شده و هر سه مرکز اظهار بیاطلاعی کرده و مسوولیت را نپذیرفتهاند، عین خلاف قانون است.”
اداره بهزیستی استان کرمان همچنین در جوابیه خود به روزنامهها اعلام کرده است: “جلسه‌های متعددی با حضور مسوولان شیرخوارگاه مادر، مرکز شبهخانواده زنگیآباد، مرکز نگهداری معلولان شهیدفیاض بخش و مرکز شبهخانواده آشیانه علی که هر سه از مراکزخصوصی تحت نظارت بهزیستی هستند، برای مشخص شدن مکان، نحوه و چرایی ایجاد صدمه‌های جسمی به این کودک تشکیل شده است.» البته هیچ کدام از این مراکز مسوولیت زخمها و شکنجهها را نپذیرفتهاند.
اين نخستين بار نيست كه كودكان در مراكز نگهداري سازمان بهزيستي مورد كودك آزاري قرار مي گيرند. اين ماجرا در كرمان در حالي روي داده است كه پيش تر نيز يكي از مادرياران سازمان بهزيستي در زنجان به دليل تنبيه خارج از عرف بچه هاي تحت سرپرستي اين سازمان محاكمه شد. او پشت دست كودكان تحت نظر خود را داغ كرده بود.
پریسا کاکایی از فعالان حقوق کودکان درباره علل وقوع این نوع حوادث برای کودکان بی سرپرست به عرصه سوم گفته است اگرچه مطابق قوانین بین المللی، کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست از حق حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت برخوردار بوده و دولت ها موظف به تعیین مراقبت جایگزین و حفظ امنیت آنها هستند اما مساله اصلی فرهنگ غالب در یک کشور است که کودک را چگونه تعریف می کند و چه نگاهی به وی دارد.
به باور وی وقتی کودک به عنوان فردی نیازمند مطرح می شود، تلاش ها صرفا “نیاز محور” خواهند بود و در نتیجه بدون داشتن نگاه تخصصی هر فردی را می توان برای برطرف کردن این نیازها در کنار کودک قرار داد. اما وقتی کودک به عنوان صاحب حق در نظر گرفته می شود، تامین امنیت از جمله حقوق وی محسوب شده و دیگر مساله شکلی تخصصی به خود می گیرد و تربیت و آموزش افرادی که قرار است مراقبت از کودکان را به عهده بگیرند در اولویت اول قرار می گیرد.
کاکایی کمبود بودجه برای نگهداری از کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست را یکی از دلایل وقوع این حوادث می داند. اگر قرار باشد که پرورش و آموزش افرادی که مراقبت از کودکان به عهده آنان است در اولویت اول قرار گیرد این امر به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند تامین بودجه است.
وی همچنین علاوه بر اشاره به لزوم نظارت بر فعالیت های افراد داوطلب در ارتباط مستقیم با کودکان، به کارگیری افراد غیر متخصص را نیز دلیل مهم دیگری برای وقوع این گونه رفتارها ارزیابی می کند. افراد غیرمتخصصی در پست های خدماتی و یا مدیریتی قرار می گیرند که صرفا نه به دلیل مسائل مالی بلکه به خاطر قدرت و مشکلات روانی و شخصیتی مرتکب آزار کودکان می شوند.
به باور این فعال حقوق کودکان برخوردار نبودن از نیروهای متخصص و آشنا با مفاهیم حقوق کودک خود از جمله عواملی ست که در نهایت می تواند امنیت کودکان را به مخاطره بیاندازد. حتی حضور نیروهای متخصص نیز نیازمند نظارت های مداوم و ارزیابی های پیوسته است تا امنیت هر چه بیشتر کودکان فراهم شود.
