جلال الدین مدنی در سال ۱۳۳۶ وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۰ لیسانس حقوق گرفت. در همین سال دوره روزنامه نگاری را كه برای نخستین بار توسط استادان خارجی تدریس می‌شد، طی یک سال به پایان رساند. سپس دوره دو ساله موسسه جرم شناسی دانشكده پزشكی و حقوق دانشگاه تهران را با موفقیت طی كرد. او به تحصیل در این دانشگاه ادامه داد تا سرانجام در سال ۱۳۴۶ با ارائه پایان نامه «خلع سلاح و سازمان ملل متحد» دكترای حقوق گرفت. مدنی از سال ۱۳۵۰ به تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) مشغول شد. او از سال ۱۳۴۰ در بخش های مختلف سیستم قضایی ایران از دادیاری تا ریاست شعبه دادگاه‌ها مشغول به کار بود. 

پس از انقلاب در سال ۱۳۵۹ جلال الدین مدنی از سوی شورای عالی قضایی به مجلس معرفی شد که در دور اول نتوانست رای اکثریت نمایندگان را بدست آورد. او مجددا در سال ۱۳۶۲ به مجلس معرفی شد و این بار توانست به عضویت حقوقدانان این شورا در آید. او تا سال ۶۸ در این شورا حضور داشت. 

او افزون بر پژوهش در عرصه تاریخ معاصر ایران، حقوقدانی شناخته شده است. از وی آثار گوناگونی در زمینه حقوق و تاریخ منتشر شده که «تاریخ سیاسی معاصر ایران» و دوره «حقوق مدنی» از جمله آنهاست.

او نیز همچون اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان معتقد است که منظور از رجال در قانون اساسی تنها مردان است و زنان نمی‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری نمایند.

مدنی کرمانی یکی از بانیان و مدیران اولیه دانشكده علوم قضایی وابسته به وزارت دادگستری (كه با مساعدت آیت الله بهشتی و آیت الله جوادی آملی راه اندازی شد.)

سوابق: مشاور رئیس قوه قضائیه، استاد دانشگاه، دادیار دادسرای عمومی زابل، دادرس دادگاه بخش زاهدان، رئیس دادگاه بخش آمل، دادیار دادسرای عمومی تهران، رئیس دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل آموزش دادگستری