دیده بان جامعه مدنی

فروردین ۳, ۱۳۹۰
دکتر ابراهیم یزدی

‎تداوم سیاست حذف غیرقانونی سازمان های مدنی در ایران: فشار بر دکتر ابراهیم یزدی برای استعفا از نهضت آزادی

(سوم فروردین ۱۳۹۰) عرصه سوم: در حالی خبر آزادی دکتر ابراهیم یزدی در روز یکشنبه  ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ منتشر شد که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی […]
اسفند ۲۷, ۱۳۸۹

به نام جامعه مدنی، علیه جامعه مدنی

یک هیئت ۲۰ نفره ایرانی که خود را نمایندگان جامعه مدنی در ایران معرفی می کردند در شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در ژنو حاضر شدند و به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و جامعه مدنی پرداختند.
اسفند ۵, ۱۳۸۹

بالاترین آمار سالانه‌ی اعدام بعد از دهه‌ی ۶۰

آسیه امینی ـ آمار اعدام ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶مورد و بالاترین رقم بعد از اعدام‌های سالانه‌ی دهه ۶۰ بوده است. یک ارگان حقوق بشری در […]
بهمن ۲۷, ۱۳۸۹

«جامعه بین المللی در واکنش به سرکوب های ایران وارد عمل شود»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران  با   صدور بیانیه ای مشترک، «سرکوب  خشونت بار» معترضان ایرانی از […]
دی ۲۹, ۱۳۸۹

پیاده نظام ارتش سایبری

مردمک: امین ثابتی، در یادداشتی که برای مردمک‌ نوشته‌است، به بررسی گروه بزرگ وبلاگ‌های نوظهور پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پردازد و آنها را «پیاده نظام‌هایی» […]
دی ۲۵, ۱۳۸۹

خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران

عرصه سوم: مجلس شورای اسلامی بررسی پیش‌نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده در دستور کار خود قرار داده است و این طرح پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تخصصی امور اجتماعی در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است.عرصه سوم با اعتقاد به اینکه این طرح در راستای کنترل هرچه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی است، به بررسی و تحلیل آن پرداخته است
آذر ۲۵, ۱۳۸۹

تلاش برای قانونمند کردن سلطه نظامی امنیتی بر سازمان‌های جامعه مدنی

عرصه سوم:دولت در حال سازماندهی آن دسته از سازمان‌های جامعه مدنی است که همچنان می‌خواهند در حوزه‌های اجتماعی فعال بمانند و به تصور دولت، ظرفیت تبعیت از دولت اقتدارگرا را دارند. این سازماندهی در تداوم سرکوب جنبش حقوق مدنی ایران است و حاکمیت تلاش می‌کند از تجربه کوتاه اما بسیار سنگین یک‌سال و نیم گذشته در قلع و قمع سازمان‌های جامعه مدنی استفاده کرده و با پیش بینی‌های لازم در قانون، بطور قانونمند مانع ادامه فعالیت سازمان‌های پیشتاز در نقد قدرت شود.