عرصه سوم: پیش‌نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در چند هفته آینده برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دو پیش‌نویس پیشنهادی برای قانون سازمان‌های غیردولتی به مجلس تقدیم شد، طرح پیشنهادی سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و طرح سال ۱۳۸۷ توسط مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده‌اند. مجلس در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی، پیش‌نویس پیشنهادی سال ۱۳۸۶ را مبنا قرار داده و در آن تغییرات فراوانی اعمال کرد. این طرح اصلاحی بعنوان آخرین پیش‌نویس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
طرح پیشنهادی ارائه شده توسط مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس به تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس نزدیک تر است، اما نکته مهم این است که حتی کمیسیون تخصصی مجلس از طرح دفتر مطالعات سیاسی فراتر رفته و تجربیات یک سال و نیم اخیر در مبارزه با جامعه را بکار گرفته است تا سازمان‌های غیر دولتی کاملا در کنترل نیروهای امنیتی و نظامی قراربگیرند.
نکات بسیار مهمی در این دو پیش نویس و در نسخه‌ای که توسط کمیسیون تخصصی مجلس اصلاح شده‌است، وجود دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.
مهمترین نکته این است که بر خلاف ماده ۱۸۲ قانون برنامه توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، که از وظایف تشکل‌های غیر دولتی«تقویت نظارت‌های سازمان یافته مردمی بر فعالیت دستگاه‌های دولتی» تعریف شده است، دو پیش نویس اخیر و نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس در واقع این نقش را برای سازمان‌های غیر دولتی قائل نیستند.
بر اساس مقدمه نوشته شده بر طرح پیشنهادی سال ۱۳۸۶، تمام هدف این طرح، مداخله قانونمند در روابط میان سازمان‌های غیر دولتی و سایر حوزه‌ها و در کنترل گرفتن این روابط، دور کردن کامل این سازمان‌ها از عرصه سیاسی و نقد قدرت سیاسی، کنترل روابط بین المللی سازمان‌های غیر دولتی، مداخله در روابط سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های ذینفع، و نهایتا در اختیار داشتن چگونگی حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های تصمیم گیری است.
در واقع طبق پیش نویس سال ۱۳۸۶ و نسخه اصلاحی طرح پیشنهادی در کمیسیون تخصصی مجلس، هدف اصلی، تدوین یک قانون برای تاسیس و نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی است.
همانگونه که در ساختارهای مختلف پیش بینی شده در این سه سند و بویژه در سند اصلاحی کمیسیون مجلس برای نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی دیده می‌شود، تمام تلاش بر این است که دستگاه‌های امنیتی، قضایی، نظامی، نمایندگان مساجد، بسیج و همه ارگان‌های ایدئولوژیک وابسته به حکومت، همه سازمان‌های غیر دولتی را از طریق مراحل تائید برای تاسیس و نظارت بر فعالیت‌ها کنترل کنند.
عنوانی که در کمیسیون تخصصی مجلس براین طرح گذاشته شده‌است خود نیز موید این است که هدف، نظارت بر تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی است.(1) در حالیکه از وظایف سازمان‌های غیر دولتی نظارت بر حاکمیت و قدرت است و نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی بر عهده اعضای این سازمان‌ها و گروه‌های ذینفع مردمی است.
همانگونه که در بندهای بعدی مشاهده خواهید کرد، از یکسو از دغدغه‌های اصلی طراحان این پیش نویس، حوزه روابط سیاسی و روابط بین المللی سازمان‌های غیر دولتی است واز سوی دیگراین طرح تلاشی برای تبدیل سازمان‌های غیر دولتی به عاملین اجرای طرح‌های دولتی است، و اساسا برای نقش نظارتی سازمان‌های غیر دولتی بر قدرت در این طرح‌ها برخلاف ماده ۱۸۲ قانون برنامه توسعه مصوب ۱۳۷۹ هیچ ذهنیتی وجود ندارد.
بررسی فرآیند تغییراتی که از سال ۱۳۸۶ که اولین طرح پیش نویس تهیه شده تا طرح اصلاح شده در کمیسیون تخصصی مجلس، نشان می‌دهد که تغییرات کاملا به سمت کنترل امنیتی و نظامی و کاهش قدرت سازمان‌های غیر دولتی حرکت کرده‌است، و بنظر می‌رسد که در راستای یکسال و نیم سرکوب دولتی درکنترل جنبش مردمی است که در آن جامعه مدنی و نمایندگان آن خواسته‌های آشکار حقوق مدنی مردم را طلب می‌کرد. تجربه‌های نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب این جنبش بعنوان مواد پیشگیری کننده در این طرح کاملا بکار گرفته شده است.
مجموعه مطالب منتشر شده از سوی عرصه سوم درباره این پیش‌نویس را از لینک زیر دانلود کنید: خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران
پانوشت‌ها:
[1] عنوان: “طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی)”
