عرصه سوم: شوراي عالي اداري در هشتاد و يكمين جلسه مورخ 2/10/1377 در راستاي تكاليف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه به منظور كاهش وظايف تصدي دولت ترويج و حمايت از تشكلهاي تخصصي صنعتي و مشاركت عامه مردم در تصدي امور قانون واگذاري و ايجاد رقابت سالم بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور آئين نامه زير را تصويب نمود.
ماده 1ـ انجمن تخصصي صنايع همگن تشكيلاتي غير دولتي است كه به منظور تأمين و پيشبرد اهداف و مقاصد علمي و تخصصي به صورت مؤسسهاي غير انتفاعي با مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس ميگردد.
ماده 2- خانههاي صنعت استاني نهادي غير سياسي و غير انتفاعي است كه از اجتماع انجمنهاي تخصصي همگن استاني به منظور زمينه سازي تقويت و مؤثر سازي نقش و فعاليت اين انجمنهاي تأسيس ميگردد.
ماده 3- صدور مجوز تأسيس انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و تشكيل خانههاي صنعت استاني و تجديد پروانه و نظارت بر حسن انجام آنها به عهده وزارت صنايع خواهد بود.
ماده 4- انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و خانههاي صنعت استاني صرفاً به فعاليت در زمينههاي تخصصي علمي و تحقيقاتي خواهند پرداخت و مجاز به فعاليتهاي سياسي و صنفي نميباشند و در صورت درخواست فعاليتهاي سياسي دريافت مجوز لازم از كميسيون ماده 10 قانون الزامي بوده و در صورت نياز به فعاليت صنفي ميبايست بر اساس ماده 131 قانون كار[1] نسبت به برگزاري انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايد.
ماده 5- اساسنامه اين انجمنها و خانههاي صنعت استاني و هرگونه تغيير در مواد آن به تصويب وزارت صنايع خواهد رسيد.
ماده 6- رسيدگي به درخواست تأسيس و بررسي صلاحيت علمي و عمومي هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمنهاي تخصصي صنايع همگن و خانههاي صنعت استاني و تصويب آن (ضمن رعايت ماده 7 قانون احزاب) و رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت، لغو پروانه و انحلال آنها با كميسيوني است كه زير نظر وزير صنايع تشكيل ميگردد.
ماده 7- تركيب كميسيون موضوع بند 6 و شرح وظايف آن و نحوه رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت، لغو پروانه و انحلال انجمنها و خانههاي صنعت استاني مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت صنايع و وزارت كشور به تصويب “كميسيون امور زيربنايي دولت” خواهد رسيد.
ماده 8- اين مصوبه بصورت آزمايشي در وزارت صنايع اجرا ميشود و طرح نهايي با هدف تعميم آن در بقيه عرصههاي توليدي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 9- وزير صنايع مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارش پيشرفت كار را به شوراي عالي اداري ارايه خواهد نمود.
[1] بنگ. همين مجموعه ص 70
