عرصه سوم: پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری از فعالان مدنی امید بسته اند تا دولت وی بتواند گامهایی را برای بهبود شرایط جامعه مدنی و تقویت ساختارهای آن بردارد. از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا کنون بسیاری از نهادهای مدنی و فعالان آن مطالبات خویش را طی فهرستهای جداگانه ای اعلام کرده اند. عرصه سوم نیز بنا بر اهداف و وظایف ذاتی خویش پس از بررسی شرایط عمومی کشور و همچنین مطالبات اعضای جامعه مدنی، در قالب یک بیانیه تحلیلی به بررسی این مطالبات و طرح انتظارات حداقلی جامعه مدنی پرداخته است. عرصه سوم امیدوار است توانسته باشد با طرح این مطالبات، راهکارهای مناسبی نیز به دولتمردان و فعالان مدنی برای تحقق یافتن آن داده باشد.
در این بیانیه عرصه سوم ضمن اشاره به مشکلات و تهدیدات گذشته، به بررسی وظایف دستگاههای دولتی که با حوزه جامعه مدنی سرو کار دارند در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و سپس به تفکیک مطالبات جامعه مدنی در این چهار حوزه را برشمرده است. عرصه سوم در حوزه سیاسی و حقوق بشر به مواردی چون اصل آزادی تشکلها به عنوان یکی از شاخصهای مهم دموکراسی پایدار، و زندگی انجمنی به عنوان یکی از کانون‌های مهم برای تمرین دموکراسی اشاره کرده و می نویسد: “ما خواستار آن هستیم که دولت جمهوری‌اسلامی ایران حق تأسیس فعالیت احزاب و گروه‌های اقلیت سیاسی، قومی و مذهبی و عضویت در آنان به همراه، حق برپایی مجامع، اجتماعات و راهپیمایی‌ها که در اصل 26 و 27 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق حقوق مدنی-سیاسی ذکر شده و دولت ایران نیز پیشتر بدان پیوسته است را محترم شمرده و بر اجرای آنان همت گمارد و از اعمال سلیقه‌های سیاسی و مذهبی که منجر به محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی خویش می‌گردد، پرهیز کند. همچنین دولت باید حق مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی را به عنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی در مسائل و امورات قانونگذاری و اجرایی کشور از طریق مکانیزیم انتخابات آزاد و سالم، به رسمیت شناسد و موانع موجود را در اکتساب آن مطالبات از سوی دولت از جمله، غیرقانونی خواندن احزاب موجود و رد صلاحیت شهروندان مستقل یا اعضای احزاب نامزد در انتخابات که در حیطه اختیارات دستگاههای متناظر ( وزارت کشور و وزارت اطلاعات) قرار دارند، بر طرف کند.”
در حوزه اقتصاد نیز عرصه سوم بر این باور است:” ما بر این باوریم که وجود تشکلهای حرفه‌ای و حرفه‌گرایی یکی دیگر از ارکان مهم جامعهمدنی است و در سالیان اخیر مطالبات این تشکلها با رشد فزاینده‌ای روبرو بوده است. از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و مقاوله‌نامه 98 سازمان بین‌المللی کار باید به‌حق تاسیس، آزادی فعالیت و عضویت و استقلال تشکلهای حرفه‌ای و حرفه‌گرایی ازجمله اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی، اتحادیه‌های اصناف و بازرگانان و … احترام بگذارد و از مداخله در امور آنان، به‌ویژه در تدوین و استقرار معیارها و استانداردهای اخلاقی و رفتار حرفه‌ای که از پایه‌های اساسی حرفه‌گرایی است،بپرهیزد.”
عرصه سوم سپس به مطالبات جامعه مدنی در حوزه اجتماعی اشاره می کند و می افزاید:” ما معتقدیم در دنیای کنونی، حیات هر سازمان جامعه مدنی، یکی از شاخصهای مهم برای سنجش دموکراسی است. بنابراین دولت جمهوری‌اسلامی ایران باید به جامعهمدنی و سازمان‌های متناظر آن به مثابه یک اصل در امر توسعه و دموکراسی نه به مثابه رفتاری جهت رفع تکلیف بنگرد! و از اعطای آزادی به سازمان‌های جامعهمدنی نهراسد و نگاه امنیتی خویش، که این سازمان‌ها را بستری برای نفوذ بیگانگان به داخل کشور می‌داند، را کنار گذارد. ما معتقدیم سازمان‌های جامعهمدنی بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود، باید در تدوین، تصمیم‌گیری، اجرا، پایش و ارزیابی کلیه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های جاری جامعه، در تمامی عرصه‌ها مشارکت کنند. دولت باید این بستر برای آنان فراهم سازد و از اقدام‌هایی مانند ایجاد تشکلها و سازمان‌های جامعهمدنی وابسته به دولت، سیاست جایگزینی و مداخله در امور داخلی آنها که مغایر با اصل آزادی انجمنها است، پرهیز نماید.”
عرصه در پایان مطالبات بخش فرهنگی را بر می شمرد و در بیانیه تحلیلی خویش می نویسد:” ما بر این باوریم مطبوعات، به مثابه رکن چهارم دموکراسی نقش مهم و ماندگاری در پایداری دموکراسی ایفا می‌کنند و آزادی مطبوعات نیز یکی از شاخصهای مهم دموکراسی است. رسانه همچنین، شریان حیاتی هر جامعه‌ای است و تکثر و تنوع رسانه‌ای بیانگر آزادی بیان و اندیشه است. از این رو دولت باید آزادی مطبوعات و نشر در ایران را محترم شمرده، امنیت فعالان رسانه‌ای را تامین کند. تنوع‌بخشی رسانه‌ای در حوزه‌ی شبکه‌های خصوصی و غیردولتی از جمله در حوزه نشر کتاب، صنعت سینما و هنر تئاتر و … را در عرصه‌ی جامعهمدنی را به رسمیت شناسد و برای تحقق آن تلاش کند، موانع تأسیس و فعالیت انجمنها و نهادهای متناظر آنان را بر طرف سازد و از دخالت در امور آنان خودداری کند.ما از دولت جمهوری‌اسلامی ایران می‌خواهیم تا زمینه فعالیت‌های مدنی برای دانشجویان و مدرسان دانشگاه را فراهم سازد، از سیاست‌های محدود کننده‌ی فعالیت‌های مدنی در دانشگاه اجتناب کند، تبعیض تحصیلی و رویه ستاره دار کردن دانشجویان را از میان بر دارد و زمینه‌ی بازگشت مدرسانی که به علت سیاست‌های سلیقه ای دولت گذشته از تدریس و تعلیم محروم شده‌اند را به دانشگاه فراهم نماید.”
علاقه مندان برای مطالعه متن کامل این بیانیه می توانند به فایل پی دی اف که در ذیل این خبر قرار گرفته است مراجعه کنند.
