فعالان مدنی در داخل و خارج ایران نسبت به سرانجام قانون مربوط به فعالیت نهادهای مدنی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.
طرح جدیدی که کلیات آن به تصویب مجلس ایران رسیده است، فعالیت سازمان های غیر دولتی را تنها بر اساس مجوز دستگاه های سیاسی و امنیتی مجاز می داند، امکان همکاری با سازمان های غیردولتی بین المللی و از جمله سازمان ملل را بسیار محدود می کند و چنین همکاری هایی را زیر نظر دولت قرار می دهد.
کلیات طرح “قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد” هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۳۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
قرار است جزییات این طرح، بعد از تعطیلات نوروز مورد بررسی قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس ایران در دی ماه ۱۳۸۹به کلیات این طرح رای نداده بودند، اما این طرح با تقاضای جمعی از آنها مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سازمان های غیردولتی به عنوان ادامه دولت
محمد رضا محسنی ثانی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در یادداشتی که در روز جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰ توسط خبرگزاری مجلس ایران منتشر شد، فعالیت سازمان های غیردولتی را در چارچوب اصل خصوصی سازی فعالیت های دولت بر اساس اصل ۴۴ تعریف کرده و وظیفه اصلی آنها را فعالیت در زمینه مبارزه با اعتیاد و فعالیت های خیریه دانسته است.
آقای محسنی ثانی گفته است که در دهه ۸۰ خورشیدی “سیل ناهنجاری‌ها از بُعد مواد مخدر، طلاق و بداخلاقی‌های اجتماعی رو به فزونی بود و سیر صعودی در این زمینه غیرقابل اغماض است.”
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که نمی توان انتظار داشت که دستگاه های دولتی در مقابله با آسیب های اجتماعی موفق باشند، اظهار امیدواری کرده است که سازمان های مردم نهاد بتوانند تصدی این کار را به جای دولت بر عهده بگیرند.
این اظهارات نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در حالی ابراز شده است که پیش از این دولت ایران حمایت از سازمان های غیر دولتی را مقید به انجام طرح های همسو با دولت کرده بود.
مهدی شریفی، سرپرست اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور در دی ماه سال گذشته گفت که “حمایت ریالی دولت” از سازمانهای مردم نهاد منوط به “ارائه طرح و برنامه همسو با سیاست دولت و حفظ نظام” است.
در همین حال فعالان نهادهای مدنی که خواهان پذیرش آزادی فعالیت سازمان های غیر دولتی توسط دولت هستند، قانون مورد بررسی در مجلس را محدود کننده حق سازمان های غیر دولتی دانسته اند.
سازمان های غیردولتی به عنوان حق جامعه مدنی
پایگاه خبری “عرصه سوم” که خود را نهاد اطلاع رسانی مستقل فعالان مدنی در ایران معرفی می کند طرح تصویب شده در مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته و نوشته است که حق فعالیت آزادانه سازمان های غیر دولتی در اصل ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
منتقدان می گویند که طرح جدید به جای توجه به حقوق مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی، فعالیت نهاد های مدنی را در چارچوب واگذاری تصدی گری دولت دانسته که به گفته این منتقدان از اساس با تعریف سازمان های غیر دولتی در جهان متفاوت است.
دروری دایک، گزارشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، تصویب این طرح با شرایط فعلی را دارای عواقبی سنگین برای جامعه مدنی ایران دانسته و گفته است که این قانون “نهادهای مدنی را در کنترل دولت و نهاد های امنیتی قرار می دهد.”
آقای دایک همچنین گفته است که با تصویب این قانون خطر محو شدن سازمان های غیر دولتی در ایران وجود دارد.
در حالی که طرح جدید حق فعالیت سازمان های غیردولتی برای فعالیت را منوط به اجازه وزارت کشور و تایید وزارت اطلاعات می داند، فعالان مدنی مستقل در ایران می گویند که فعالیت سازمان های غیر دولتی نیازمند مجوز دولت نیست و تنها باید به ثبت قانونی برسد. به گفته این فعالان حق فعالیت خود بنیاد نهاد های مردمی، اصلی است که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
توسعه اختیارات مالی
فعالان مدنی در ایران می گویند که طرح جدید اختیارتی را به دولت داده است که امکان توقف فعالیت سازمان هایی را فراهم می کند که سال ها فعالیت کرده اند.
بنا بر گزارش سایت “عرصه سوم” در طرح در حال بررسی “کلیه انجمن ها و سازمانهای مدنی که قبلا توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده اند، باید خود را بار دیگر با شرایط مقرر در این قانون تطبیق داده و مجددا خود را به ثبت برسانند و اگر در این فرایند تایید نشوند، به دستور هیئت عالی، پروانه آنها ابطال و فعالیت آنها غیر قانونی اعلام خواهد شد”.
همچنین فعالان مدنی می گویند که “حق انحلال غیراختیاری سازمان های غیردولتی قبلا در اختیار دستگاه قضایی بود و تا حدودی امکان مداخله دستگاه امنیتی را با مشکل مواجه می کرد… اما در قانون جدید تنها قدرت مطلقه در عرصه جامعه مدنی، هیت عالی نظارت است که کلیه امور تاسیس، انحلال و نظارت برفعالیت سازمان های غیر دولتی برعهد دارد. ترکیب این هیئت تشکیل شده از پنج نماینده دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی است”.
منبع: بی بی سی فارسی
