عرصه سوم – با انتشار یک بیانیه مشترک و همبستگی با سازمان های مدافع حقوق بشر بنیاد عرصه سوم نگرانی خود را از نقض حقوق دانشجویان در زمینه آزادی علمی و تحصیلی درایران اعلام می کند. دراین بیانیه بر فقدان آزادی ، شرایط ناعادلانه تحصیلات دانشگاهی درایران و به‌خصوص بر تبعیضات روا شده بر دانشجویان بهایی تأکید و به آن اعتراض شده است. دکتر هایو فونک عضو هیئت مدیره عرصه سوم و یکی از استادان و صاحب نظران درزمینه حکومت های مستبد و دموکراسی دردانشگاه آزاد برلین برآن است که : “با نگاهی به تجربه حکومت های دیکتاتوری در گذشته می تو آن نتیجه گرفت که اعمال خشونت در مورد آزادی علمی و تصمیم گیری های نابخردانه علیه دانشجویان به ویژه علیه دانشجویان بهایی درایران تنها به افزایش ترس و تخریب فرهنگی منجر درجامعه منجر خواهد شد.”
بیانیه مشترک در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران
بنیاد عبدالرحمن برومند* عفو بین الملل* عرصه سوم* ماده ی ۱۹* جامعه بین المللی بهاییان* کمیته گزارشگران حقوق بشر* موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره* دانشجویان سبز حامی دموکراسی برای ایران – جنوب کالیفرنیا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران* دیده بان حقوق بشر* کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران* فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر* مرکز اسناد حقوق بشر ایران* جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران* جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی* انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن* اتحاد برای ایران
ماه مه ۲۰۱۲
سازمان های امضا کننده ی این بیانیه، ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجویی فوق الذکر، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ایران ابراز می کنند؛ به ویژه، در زمینه نقض آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهم آیی در محوطه های دانشگاهی، و نیز رویه های نهادینه شده ای که برای مقامات دولتی این امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسین و اساتید آموزش عالی را به خاطرعقاید و یا فعالیت های سیاسی شان از کار برکنار کنند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ششصد دانشجو، و همچنین چندین استاد دانشگاه، بازداشت شده و متعاقبا بسیاری از آنان به زندان افتاده اند. علاوه بر این، صدها تن به خاطر فعالیت های سیاسی خود از تحصیل محروم شده اند.
حق تحصیل برای تمامی انسان ها و بدون هرگونه تبعیضی به صراحت در پیمان های بین المللی، از جمله آن دسته از معاهده هایی که ایران امضا کرده است، تضمین شده است؛ از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا تضمین کرده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون بین المللی حذف تبعیض نژادی (CERD) نیز به نوبه ی خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان، تشکل و گردهم آیی را مورد حمایت قرار می دهند و اعمال تبعیض علیه افراد به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، یا قومیت یا عقاید سیاسی یا عقاید دیگر را منع می کنند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین از حقوق اقلیت ها، در اشتراک با دیگران، حمایت می کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و زبان خود را به کار برند.
نظریه عمومی شماره ی ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سال ۱۹۹۹، در تعریف آزادی علمی از جمله این موارد را متذکر شده است:
«اختیار افراد در بیان آزادانه نظرات خود پیرامون موسسه یا دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، انجام وظایف خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب توسط دولت یا عوامل دیگر، مشارکت در نهادهای علمی حرفه ای یا انتخابی، و بهره مند شدن از تمامی حقوق بشر که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و در مورد سایر افراد همان حوزه قابل اعمال است».
علاوه بر این، نظریه عمومی شماره ی ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) عنوان می دارد که «محرومیت دانشجویان و مدرسان از آزادی علمی» نقض ماده ی ۱۳ این میثاق (ICESCR) است.
خط مشی مورد توصیه یونسکو در رابطه با وضعیت مدرسان آموزش عالی در سال ۱۹۹۷ عنوان می کند که از حق تحصیل«تنها در محیطی می توان به طور کامل بهره مند شد که استقلال موسسات آموزش عالی و آزادی علمی وجود داشته باشد.» آزادی علمی در آن خط مشی به این صورت تعریف می شود:
“ بدون اعمال محدودیت از جانب ایدئولوژی رسمی، آزادی تدریس و مباحثه، آزادی انجام تحقیق و پخش و انتشار نتایج آن، آزادی بیان عقاید و نظرات، آزادی از سانسورنهادینه، و آزادی مشارکت در نهادهای تخصصی و انتخابی… بدون هرگونه تبعیضی و بدون داشتن هراس از سرکوب توسط حکومت یا سایر مراجع”.
خط مشی یونسکو در ادامه تاکید می کند که اساتید نباید به تدریس مطالبی که بر خلاف دانش و عقاید آنهاست واداشته شوند، نباید مجبور به استفاده از برنامه های درسی و یا روش هایی شوند که در تضاد با استانداردهای بین المللی حقوق بشری هستند، و نمی بایست به هیچ وجه در معرض اخراج قرار بگیرند، مگر آنکه دلایل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه ای آنها وجود داشته باشد و این دلایل در پیشگاه اشخاص ثالث مستقل و بی طرف مطرح گردد و مورد رسیدگی قرار بگیرد. با توجه به این استانداردها و معیارها، موسسات آموزش عالی می بایست از آزادی علمی و حقوق بشر اساسی پشتیبانی کنند، از رفتار منصفانه و عادلانه با دانشجویان اطمینان حاصل کنند، سیاست هایی اتخاذ کنند که متضمن برخورد یکسان و برابر با زنان و اقلیت ها باشند و تضمین کنند که خشونت، ارعاب و آزارو اذیت مانع کار کادر آموزش عالی نشود.
با این حال در ایران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به خاطرعقاید، جنسیت، مذهب و قومیت خود، کماکان با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند. شبکه ی آموزش و حقوق علمی (NEAR)، سازمان غیردولتی و مستقلی که بر وضعیت آزادی علمی نظارت دارد، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۲ مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده است. دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین سازمان مستقل دانشجویی در ایران، گزارش داده است که در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوریه سال ۲۰۱۲، حداقل ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سیاسی مسالمت آمیزیا مخالفت های مسالمت آمیز دیگر توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده اند. علاوه بر این، حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلایل مشابه محاکمه شده اند، که بر امکان ادامه تحصیل آنان تاثیر گذاشته است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۰۹ دفتر تحکیم وحدت را به علت «شرکت در فعالیت هایی که امنیت ملی را به مخاطره انداخته» یک اتحادیه غیرقانونی اعلام کرد.
سازمان های امضاکننده می گویند اطلاعاتی جمع آوری کرده اند حاکی از آن که مقامات ایرانی مرتبا فعالان دانشجویی در ایران را به خاطر انتقادات مسالمت آمیزشان از سیاست های حکومت، مورد تهدید، تعلیق از تحصیل، بازداشت، تعقیب و پیگرد قانونی قرار می دهند و محکوم می کنند. این مقامات همچنین صدها گردهمایی، سازمان مستقل و نشریه دانشجویی را از ادامه فعالیت بازداشته اند. در حال حاضر بیش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی، از طریق بیان نظرات خود، شرکت در تظاهرات، و یا عضویت در سازمان های دانشجویی مستقل و منتقد دولت، در زندان محکومیت های طولانی حبس خود را می گذرانند … این دانشجویان در مجموع به بیش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده اند؛ احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نیز می رسد.
سازمان های امضاکننده نگرانی دیگر خود را از این مهم ابراز کرده اند که ظاهرا دولت ایران دانشجویان متقاضی ورود به دوره های بالاتر از کارشناسی و نیز داوطلبین تدریس در دوره های آموزش عالی را بر اساس عقاید ایدئولوژیک آنها مورد گزینش قرار می دهد. به منظور ممانعت از بروز مخالفت سیاسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجویان داوطلب به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالیپیش نیازهای عقیدتی و سیاسی وضع کرده است. این مقررات دانشجویان را ملزم به اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان دیگرمورد شناسایی حکومت می کند و احراز «عدم معاندت آنها با جمهوری اسلامی» و نداشتن «فساد اخلاقی» آنها را ضروری می داند. این مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته های انضباطی دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند تا به صورت «خودسرانه» بر دانشجویان اعمال فشار کنند و آنها را به خاطر عقاید و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و از جمله آنها را از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه ها محروم کنند. به این ترتیب، این مقررات ناقض ماده ی ۳ قانون اساسی ایران هستند که به صراحت حق تحصیل را برای تمامی شهروندان تضمین کرده است.
سازمان های امضاکننده همچنین عنوان کرده اند که واحد های اطلاعاتی و شبه نظامی در ایران، از جمله نیروی شبه نظامی بسیج، حضور فعالی در مراکز دانشگاهی دارند و در برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان مشارکت می کنند؛ از جمله با حملات مکرر به گردهم آیی های مسالمت آمیز دانشجویان و خوابگاه ها که جراحات جدی و مرگ چندین تن از دانشجویان را در پی داشته است. اگرچه وقوع چنین حملاتی به مراکز دانشگاهی بی سابقه نبوده است، وقوع آنها در پی انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۰۹ در دانشگاه های سراسر کشور افزایشچشمگیری داشته است.
علاوه بر این، اقلیت های ایران در دوره های تحصیلی آموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان آیین بهایی را مورد هدف قرار داده و آنها را، تنها به خاطر عقاید مذهبی شان، از ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی محروم می کنند. اساس این کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان اقلیت مورد شناسایی رسمی حکومت راـ که شامل آیین بهایی نیست ـ به عنوان شرط تحصیل در دانشگاه ها تعیین کرده است. سازمان های امضاکننده گفته اند که بنا بر اطلاع آنها از ورود صدها تن از دانشجویان واجد شرایط بهایی به دانشگاه های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش حرفه ای جلوگیری به عمل آمده است. در سال ۲۰۱۱، مقامات ایرانی به موسسه ی آموزش عالی بهاییان (BIHE)، که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه ای آنلاین در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن از این مدرسین با اتهاماتی مرتبط با استفاده ی مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی محکوم شده اند و هم اکنون گویا هفت تن از آنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند.
فعالین دانشجویی که برای دفاع از حقوق اقلیت های قومی فعالیت می کنند، به خاطر ابراز نارضایتی از تبعیض علیه خود معمولا با خشن ترین مجازات ها توسط مقامات ایرانی مواجه می شوند؛ از جمله با بازداشت های خودسرانه و گاه خشونت آمیز، حکم های سنگین زندان و حتی در برخی موارد، با حکم اعدام. برای نمونه، در سال ۲۰۱۱، چهار تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کُرد بازداشت و چندین نفر دیگر از اعضا به نهادها و ارگان های اطلاعاتی امنیتی احضار شدند.
همچنین، تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ایران افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش می آورد که آیا، به شرط وجود ظرفیت و آنگونه که قوانین بین المللی مقرر کرده اند، زنان و مردان به آموزش عالی با کیفیت یکسان دسترسی برابر خواهند داشت یا خیر. گزارشات مبنی بر اعمال سهمیه هایی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذیرش زنان در برخی از رشته های تحصیلی دانشگاهی را محدود می کنند، حاکی از آن است که زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش عالی، با محدودیت های فزاینده ای روبه رو هستند. به نظر می رسد این سهمیه ها به منظور افزایش نسبت تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در دانشگاه ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته های تحصیلی مشخص، طراحی گردیده است. این گونه محدودیت ها بر امکان انتخاب تحصیلی زنان، اصل ممنوعیت تبعیض و نیزتعهدات ایران تحت قوانین بین المللی را نقض می کند. این قوانین از دولت ها می خواهند تا اطمینان حاصل کنند که زنان و مردان به صورت برابر از حق تحصیل برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، در واقعه ای آزاردهنده و ناخوشایند در اردیبهشت ماه، مامورین انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تعدادی از دانشجویان دختر را به علت عدم رعایت معیارهای حجاب مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده اند.
وضعیت اساتید و مدرسین آموزش عالی چندان بهتر نیست. از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را به خاطر عقاید سیاسی شان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده اند. این عمل در تناقض و مغایرت با ماده ی ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است، که دولت ها را ملزم می کند تا آزادی علمی و استقلال دانشگاه ها را تضمین کنند. در حال حاضرچندین تن از استادان دانشگاه، تنها به علت ابراز مسالمت آمیزنظرات مخالف خود با حکومت، محکومیت زندان خود را سپری می کنند.
و سرانجام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ای را در دستور کار قرار داده که هدف آن «تطبیق دادن» برخی از رشته های تحصیلی با ایدئولوژی اسلامی به تعریف حکومت است. رشته های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، هنر و مدیریت فرهنگی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی وعلوم سیاسی از این جمله هستند. چنین سیاستی به معنای نقض شدید آزادی علمی از طریق اعمال سانسورمستقیم و کنترل ایدئولوژیک آموزش عالی توسط دولت است.
سازمان های امضاکننده قویا از مقامات ایرانی می خواهند تا ایران به تعهدات بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیل و آزادی علمی از راه های زیر عمل کند:
فورا و بی هیچ قید و شرطی، تمامی دانشجویان و مدرسان آموزش عالی در ایران را، که به خاطر استفاده ی مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی زندانی شده اند، آزاد کنند، از جمله مدرسان موسسه آموزش عالی بهاییان، و نیز کسانی را که نظرات سیاسی خود را بیان کرده اند. (لیست های اسامی در پایین آمده است)؛
به شناسایی و برخورد منظم با دانشجویان به خاطرعقاید، و یا فعالیت های سیاسی، مدنی، ویا مذهبی شان پایان دهند و مقررات پذیرش دانشجو و نیز مقررات مربوط به کمیته های انضباطی را مورد تغییر و بازبینی قرار دهند، به گونه ای که از رعایت اصول آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی اطمینان حاصل شود؛
تمامی واحدهای اطلاعاتی و شبه نظامیان بسیج را از مراکز دانشگاهی بیرون ببرند؛
به سازمان های دانشجویی مستقل و مسالمت جوی ایرانی اجازه دهند تا آزادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهادها ومقامات دولتی به فعالیت بپردازند؛
به سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان پایان دهند، از جمله به سیستم سهمیه بندی که مشارکت زنان در مقطع آموزش عالی را محدود می سازد، جداسازی جنسیتی که ممکن است به اعمال تبعیض علیه زنان در مقطع آموزش عالی بیانجامد، و محدودیت ها بر محوطه های دانشگاهی و رشته های تحصیلی که زنان امکان حضور و مشارکت در آنرا داشته باشند؛ و همچنین اجبار به رعایت استانداردهای پوششی برای زنان را، که حقوق شخصی، آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده را نقض می کند، متوقف سازند؛
به تمامی سیاست ها و اقداماتی که علیه اقلیت های مذهبی و قومی در ایران، به ویژه جامعه بهایی، تبعیض اعمال می کنند، یا به طریقی حقوق آنها را نقض می کنند، پایان دهند، از جمله در ارتباط با امکان دسترسی آنها به آموزش عالی و آزادی علمی؛
به سیاست استخدام، ارتقا و یا اخراج مدرسین موسسات آموزش عالی بر اساس عقاید شخصی و سیاسی آنها خاتمه دهند و کمیته های دانشگاهی مستقلی برای بازبینی پرونده ی اساتید اخراج شده تشکیل دهند و استادانی را که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک اخراج شده اند به مقام و موقعیت سابق خود بازگردانند؛
اطمینان حاصل کنند که مدیریت دانشگاه ها، برنامه های درسی، و فرآیند پذیرش در دانشگاه ها مستقل از کنترل دولت، به دور از گزینش ایدئولوژیک، از جمله بر پایه مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باشند و استانداردهای بین المللی آزادی علمی به تعیین یونسکو و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کنند.
دانشجویان زندانی در ایران
بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری، مجید توکلی، ایقان شهیدی، علی اکبر محمدزاده، علی ملیحی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، سعید جلالی فر، مهدی خدایی، میلاد کریمی، بابک داشاب، حامد روحی نژاد، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، آرش صادقی، جواد علیخانی، امید کوکبی، حبیب الله لطیفی (محکوم به اعدام)، شبنم مددزاده، عاطفه نبوی، فرشته شیرازی، افشین شهبازی، روزبه سعادتی، مهرداد کرمی، علی جمالی، محمد احدی، روح الله روزی طلب، سما نورانی، عماد بهاور و کاوه رضایی شیراز
مدرسین و اساتید دانشگاهی زندانی در ایران
مسعود سپهر، قربانعلی بهزادیان نژاد، قاسم شعله سعدی، داوود سلیمانی، محسن میردامادی، زهرا رهنورد (حبس خانگی) و احمد میری
مدرسین موسسه آموزش عالی بهاییان:
محمود با دوام، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، کامران مرتضایی و کامران رحیمیان
