عرصه سوم– اردیبهشت امسال را باید ماه اوج گیری اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی نامید. تنها با نگاهی سریع بر سر خط خبرهای رسانه‌های اینترنتی مدافع حقوق بشر مکرراً اخبار مشابه ای را در زمینه واکنش‌های معترضانه مردم و نهادها، یا گردهمایی های اعتراضی کارگران اخراجی یا بیکار شده، هم موارد متعدد و جدید نقض حقوق بشر درایران را می خوانیم. مسائلی که در روزهای اخیر گزارش‌های مفصلی را به خود اختصاص داده اند. دومین ماه بهار سال نود و یک شمسی را باید ماه تشدید اعتراضات مدنی و هم اعتصابات صنفی نامید. ماه ایجاد کمپین های جدید و ارسال نامه‌های متعدد به مقامات ایرانی و بین‌المللی برای اعتراض به محبوس بودن مدافعان حقوق بشر،دانشجویان آزادی خواه و کنشگران مدنی به خاطر فعالیت‌های صلح آمیز در راستای ایجاد جامعه دموکراتیک و فاقد تبعیض درایران. و هم چنین اعتراض به وضعیت نشر، سینِما و یا اخراج کارگران، تعطیلی واحد های تولیدی و افزایش درصد بیکاران.
نامه‌های اعتراضی
در روزهای گذشته دو نامه سرگشاده با چند صد امضا برای اعتراض به بازداشت مجدد نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درایران منتشر شد. درنامه اول جمعی از کنشگران حوزه زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی با اعتراض به زندانی شدن نرگس محمدی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا او را که درحال حاضر به شدت بیمار و در زندان به فلج عصبی مبتلا شده، آزاد کنند. نرگس محمدی هم مانند نسرین ستوده حقوق دان هم بندش مادر دو فرزند خردسال است که به دلیل زندانی بودن این مادران از حق طبیعی داشتن زندگی خانوادگی محروم شده اند. درنامه دوم که جمعی از شخصیت‌ها و فعالان اجتماعی و سیاسی خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ایران نوشته‌اند، امضا گنندگان خواهان رسیدگی فوری به وضعیت نرگس محمدی و آزادی این فعال مدنی شده اند.
بازار داغ نامه نگاری های اعتراضی درایران به مسئولین دولتی هم چنان ادامه دارد. نامه‌هایی که اغلب بی جواب می‌مانده و یا مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. اما بدون شک اسناد معتبری برای اثبات میزان بالای نارضایتی عمومی دربخش ها و حوزه های مختلف اجتماعی اند. برای مثال می‌توان به نامه اخیر جمعی از نویسندگان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که از او خواسته بودند تا امکان شرکت نشر چشمه و نشر ثالت را در 25 نمایشگاه بین المللی کتاب در ایران فراهم کند. دراین نامه که به امضای163 نویسنده و مترجم رسیده است، امضا کنندگان خواهان رفع محدودیت‌ها درزمینه نشر و حمایت از ناشران شده اند. درشرایطی که بازار فروش کتاب درایران دچار رکود بی سابقه بوده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده، از اسفند سال گذشته تا کنون کارشناسان وزارت ارشاد بدون هیچ دلیلی از دادن مجوز به نشر ثالث که درزمینه چاپ کتاب‌ها دررشته علوم انسانی، روانشناسی و هنر فعال است خوداری کرده اند.
بیانیه تند جامعه صنفی تهیه‌کنندگان
جامعه صنفی تهیه‌کنندگان هم با اعتراض به محدودیت نمایش فیلم‌ها در سینماهای متعلق به حوزه هنری از جمله گروه های معترض در این ماه بود.در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم که:
«تهیه کنندگان فیلم با انتشار بیانیه‌ای تند و تیز به تصمیم حوزه هنر مبنی بر عدم نمایش برخی از تولیدات سینمای ایران در سینماهای تحت اختیار این سازمان اعتراض کرد. در این نامه که با واکنش برخی از مسئولان و سینماگران روبرو شده است، مدیریت حوزه هنری به غرض‌ورزی سیاسی در این تصمیم‌گیری متهم شده است و از نحوه مدیریت این سازمان انتقادهای تندی مطرح شده است. در بخشی از این نامه در انتقاد به ضعف مدیریت حوزه هنری، به سینماهای تحت نظر حوزه هنری اشاره شده است که در سال‌های گذشته تعدادی از آن‌ها تعطیل شده اند. به نظرامضا کنندگان این نامه این سینماها یا «تبدیل به انبار علوفه و مأمن حیوانات موذی شده» و یا در آنجا «اراجیفی به نام تئا‌تر روحوضی اجرا می‌شود که صد رحمت به فیلم‌های پورنو!»
نویسندگان نامه با بیان اینکه که متأسفانه : «افسوس که در جمهوری اسلامی رایج نیست که در پایان کار یک مدیر کارنامه کاری‌اش توسط نهادی مطمئن بررسی شود و تشویقی و تنبیهی»، خطاب به رئیس حوزه هنری می نویسند: «کسی نیست به این آقا بگوید، رئیس! دیر شروع کرده‌اید به جوسازی! حداقل چند سال پیش بسان ورشکسته‌ها باید آتش می‌انداختید بین خرابه‌های آن سینماها نه حالا! می‌خواهید به اصطلاح فرار به جلو بفرمائید؟! مصرف فراوان این تاکتیک توسط صدام، این روش را از حیز انتفاع ساقط کرده است ظاهرأ مثل خیلی چیز‌ها فراموشتان شده که صدام عقب‌نشینی و شکست‌هایش را با عنوان عقب‌نشینی تاکتیکی و… و… فرافکنی می‌کرد.»
از سوی دیگر ضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان با حمایت از انتشار این بیانیه در پاسخ به منتقدان گفت: «اگر کسی ناآگاهانه بر خلاف نظر جمعی هیات مدیره که نماینده مجمع عمومی است اظهارنظر یا عملی انجام دهد، این عمل، تخلف صنفی محسوب می‌شود.» او تاکید کرد: «این شروع یک بیانیه صنفی و ادامه‌دار است و ما از این پس در خصوص هجمه‌های صنفی نسبت با هر نهادی که علیه سینما قد علم کند برخورد قانونی خواهیم داشت و از تمام حقوق صنفی خود علیه بی‌قانونی استفاده کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.»
روز جهانی مطبوعات
14 اردیبهشت روز جهانی مطبوعات است. یونسکو روز جهانی مطبوعات را امسال در تونس برگزار کرد، درشرایطی که تهدیدات علیه روزنامه نگاران هم چنان دربسیاری از نقاط جهان باقی است. تا دسامبر گذشته کمیته حمایت از روزنامه نگاران از زندانی بودن 179 خبرنگار در دنیا خبر می‌دهد که از این تعداد 42 نفر در زندان های ایران بسر می برند. مدافعان حقوق بشر گزارش می‌دهند که تعداد ژورنالیست ها و وب نگاران زندانی درایران تنها ازژانویه گذشته تا کنون به 90 نفر رسیده است. این افراد درمعرض خشونت و تهدید و حبس های طولانی قراردارند. در مراسم روز جهانی رسانه ها که در تونس برگزار شد، مسائلی از جمله قدرت رسانه ای درایجاد تغییر و چالش‌های جدید پیش روی رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفت.
کمپین برای آزادی دانشجویان جدید
کمپین : «صدای دانشجویان دربند باشیم» کارزار جدیدی است که به همت جمعی از آزادی خواهان ایرانی برای رهایی دانشجویان دربند در این ماه براه افتاده است. بنیاد عرصه سوم درگزارشی از این برپایی آن یادآورمی شود که: «به درخواست اتحادیه دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، سازمان دانش آموختگان و با همت شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده نوبل صلح و به یاری جمعی از سازمان های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، کمپین جدیدی را برای دفاع از دانشجویان زندانی درایران به نام:«صدای دانشجویان در بند باشیم» به راه افتاده است. تا برای آزادی دانشجویان زندانی و دیگر دانشجویان محروم از تحصیل اقدام و مبارزه کنند.”
اعتراضات کارگری و راه پیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر درسنندج
مجموعه گزارشگران حقوق بشر درایران( هرانا) یکی از مراکزی است که با جدیت تمام آخرین اخبار مربوط به حوزه کارگری را منتشر می کند. این خبرها اغلب نگران کننده و نشانگر افزایش روزافزون اخراج و بیکاری کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رشد بی سابقه اعتراضات کارگران در سراسر ایران است. از ابتکارات جالب هرانا پس از انتشار این اخبار بررسی موارد نقض حقوق بشر دراین گزارش‌هاست برای مثال می‌توانید به این گزارش توجه کنید:
“شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی صنایع پتروشیمی منطقه عسلویه و پارس جنوبی از پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی کارگران خود طفره می‌روند. به گزارش ایلنا، سید موسی جوانمرد، سرپرست خانه کارگر بوشهر ضمن اشاره به محرومیت کارگران مناطق آزاد از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار، گفت: مناطق آزاد تجاری تابع قانون کار مناطق آزاد هستند و متاسفانه به همین جهت مسئولان ادارات کار نظارت کافی و درستی در خصوص کارگاهای متخلف در این مناطق ندارند. او تهیه مواد اولیه و نداشتن بازار فروش را مشکل اساسی واحدهای تولیدی بوشهر دانست و خاطر نشان کرد: کارخانه رنگ سازی بوشهر به جهت ناتوانی در تهیه مواد اولیه و نداشتن بازار فروش محصولات تولیدی خود از پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه کارگران خود باز مانده است. وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل ضرورت دارد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان و صنعتگران در سال جاری در اولویت قرار گیرد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•بخش د ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: استراحت ـ فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادورای با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی کارگران به رسمیت شناخته شود.
•بخش الف ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اجرتی که لااقل مزایای کافی برای کارگران و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق، محیا می‌کند؛ به رسمیت شناخته شود.
•بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.”
هرانا درگزارش دیگری از دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر درسنندج می نویسد:
“در پی تجمع تعدادی از کارگران در روزجهانی کارگر در سنندج، شش شهروند سنندجی دستگیر و روانه زندان شدند.
یک فعال کارگری در سنندج ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: به دنبال برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در این شهر و دخالت نیروی انتظامی در این مراسم، چند تن از شهروندان حاضر در محل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند. به گزارش موکریان، کوروش بخشنده در ادامه گفت: اسامی شش تن از شهروندان بازداشتی که تاکنون همچنان در زندان بسر می‌برند عبارتند از: حمید تاری مرادی، فرهاد زندی، زاهد بنفشی، فرزاد حسین پناهی، محمد لطفی و شیرکو کردی. وی در خاتمه ضمن تأکید بر این مطلب که افراد بازداشتی وابسته به هیچ گروه و سازمانی نیستند، خواستار آزادی بدون قید و شرط آن‌ها شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•بخش الف ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیة مورد انتخاب خود ملحق شود، بایستی به رسمیت شناخته شود.
•بند ۱ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
•ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
•بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.”
