سعید کرامت: اخیراً متنی تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” توسط دولت حسن روحانی منتشر شده است وبه مباحثی پیرامون انگیزه انتشار این سند در میان طیف های مختلف اپوزیسیون و ناظرین سیاسی دامن زده است.
بعضی از صاحب نظران معتقد هستند که عبارت پردازی های دولت روحانی در رابطه با حقوق شهروندان، ناقص و برخی دیگر آن را عوامفریبی قلمداد می نمایند. این دسته استدلال میکنند که حاکمیت قصد دارد با این لفاظی ها سمت و سوی نیزه انتقاد از دولت را منحرف نماید. هرچند که نگرش دوم برداشتی رادیکالتر به نظر میرسد. اما سئوال این است که اگر مقامات دولت جمهوری اسلامی قصد عوامفریبی نداشتند، واقعا ساختار قانونی و فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران این امکان را به آنها میدهد که از حقوق شهروندی دم بزنند؟ آیا اساساً ارزشهای ایدئولوژیک و اسکلت بندی کم ظرفیت ساختارسیاسی جمهوری اسلامی توان تحمل مقوله فربه ای چون حقوق شهروندی را دارند؟
واقعیت این است که ابعاد فلسفی و ارزشهای سیاسی جمهوری اسلامی بسیار تنگتر از آن هستند که بتوان مفاهیمی چون “شهروند” و “یا حقوق شهروندان” در آن گنجاند. انسان وقتی اندکی عمیق فکر کند متوجه خواهد شد که منزلت یک رعیت در عصر فئودالی به مراتب بالاتر از جایگاه یک شهروند در حاکمیت جمهوری اسلامی بود.
بنا به تفسیر لیبرالی و سکولار معمول در دنیای امروز، عبارت “شهروند” مفهومی فراگیر است که برای اطلاق به ساکنان یک جغرافیای سیاسی معین و در مقابل عبارت “رعیت” بکار گرفته میشود. اگردر عصر فئودالی رعایا بر مبنای تعلق قبیله ای، فرقه ای و مذهبی شناخته میشدند، با بکارگیری عبارت “شهروند” فلاسفه قرنهای اخیر سعی نمودند که یک مفهوم فراگیرتر، برای اشاره به اتباع مملکت انتخاب و بر مبنای آن رابطه حقوقی بین دولت و ساکنین کشور را تعریف نمایند. بنابه این تعریف، شهروندان نه در مقابل خان جوابگو هستند نه در پیشگاه خدا. درجوامع لیبرالی شهروندان مجاز هستند که خارج از تعلقات دینی، مسلکی، ایدئولوژیکی، قبیله ای، و جنسیتی در رقابت های سیاسی و اقتصادی شرکت و از توانائی خود بهرمند شوند. شهروند به این مفهوم نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه مطالبه چنین حقوقی برای افراد جامعه در ایران حتک حرمت به اهل بیت و ستیز با اسلام شمرده میشود.
وضعیت به این گونه است زیرا منبع عمده قوانین جمهوری اسلامی، متون دینی اسلام و مفاد ساخته شده صنایع مذهب شیعه است. بعنوان مثال، علی فرزند ابوطالب که یکی از منابع بی همتای فکری والگوی کمیاب عملی و پیشوای اول شیعیان حساب میشود، در گفتار هشتاد نهج البلاغه می گوید: “زنان هم عقل شان کم است، هم سهمیه ارث شان و هم ایمانشان.” همچین نقل قول و نگرشهای عهد باستانی- که کم هم نیستند- در قوانین، فرهنگ سیاسی، ومنش اجتماعی بنیانگزاران، گرداننده گان و مدافعین جمهوری اسلامی رسوب کرده و تحت عنوان “موازین اسلامی” فرموله و در سیاست و عملکرد سیستم سیاسی ایران تبلور تکان دهنده ای یافته است.
به منظور باز کردن این بحث اجازه بدهید نظری به فصل سوم اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم. طبق این اصل از قانون، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند”. در این بند، واژه “رعایت موازین اسلامی” یک نقش کلیدی است ایفا میکند. این نقش چیست؟
حقیقت این است که “موازین اسلامی” باعث نهادینه شدن یک سلسله تبعیضات چهارمرحله ای بر علیه شهروندان شده است. در پرتو موازین بکار گرفته شده:
۱- در ساختار قانونی جمهوری اسلامی تمام شهروندان برابرند، اما مردان بر زنان برترند. شهروندان تنها برابر هستند که سیستم سیاسی موجود را حمایت کنند. اما برای دخالتگری در سرنوشت خود، مردان برترند. بعبارت دیگر، موازین اسلامی تبعیض جنسیتی علیه نیمی از جمعیت ایران را، در اولین بزنگاه، قانونی کرده است.
۲- در قدم دوم از میان این دسته از “شهروند” برتر، یعنی مردان، مسلمانان سَر وَرند. در این مرحله هم تبعیض دینی، دستکم بر علیه نیمی از مردان تابع ایران، یعنی بی دینان، افراد سکولار، زرتشتیان، مسیحییان، یهودیان، بهائی یان، یارستانیان و … قانونی شده است.
۳-در مرحله سوم در جمع مردان سَر وَر(مسلمانان)، شیعه یان آقا ترند. در اینجا هم تبعیض فرقه ای جاری و شمار دیگری از مردان، یعنی مسلمانان سنی و پیروان مذاهب دیگر اسلامی قلم گرفته میشوند.
۴-در پله چهارم از میان مردان شیعه باورمند، پیروان رهبری از همه بالاترند. (منظور از شیعه یان باورمند کسانی هستند که خود را پیرو مذهب شیعه میدانند اما الزاماً مدافع سیستم سیاسی کنونی نیستند). در این سطح هم، جمهوری اسلامی تبعیض درون فرقه ای را رسمیت بخشیده و امتیاز غیر قابل قیاسی برای خَدَم و حَشَم رهبری میسر ساخته است. در نتیجه این امتیاز، در میان تمام شهروندان جامعه ۷۰ میلیونی ایران تنها طیف پیروان رهبری قانوناً مجاز هستند که در رقابتهای انتخاباتی شرکت و یا به پست مهم سیاسی گمارده شده اند.
اکنون تصور کنید که چند درصد از شیعیان باورمند، پیرو رهبرهستند؟ آماری در این زمینه در دست نیست. اما نگاهی به فضای سیاسی ایران نشان میدهد که درصد بسیار ناچیزی از مردان شیعه معتقد به ولایت فقیه هستند. با اندکی تامل در این بررسی انسان متوجه خواهد شد که نه تنها تبعیض جنسی و مذهبی، بلکه تبعیض فرقه ای و درون فرقه ای هم در سیستم جمهوری اسلامی امری رسمیت یافته و قانونی است. دستگاهای پیچیده دیگر نظیر شورای نگهبان و الیگاریشی مجلس خبرگان، مکانیزمی را بوجود آورده اند که اجرای چنین تبعیضاتی را مدیریت کنند. به همین دلیل تنها درصدر ناچیزی از میان آن دسته از مردانی که از سد تبعیض درون فرقه ای عبور کرده اند از امتیاز شهروندی برخوردار و مجاز هستند که در رقابت های سیاسی عمده مشارکت نمایند.
نگاهی تنها به یک بند از قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد بیش از سه ده اخیر این سیستم بخوبی تبعیض چهار گانه و نهادهای مدیریت کنند این تبعیضات را در ساختار سیاسی و کارکرد روزانه دولت اسلامی را نشان میدهد. در فصل نهم، اصل یک صدو پانزدهم آمده است که : “رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط باشد انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران …. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.” سه عبارت کلیدی در این بند از قانون، یعنی “رجال مذهبی”، “مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی” و “مذهب رسمی کشور” بحث بر سر حقوق شهروندی را بی معنا کرده است. به بیان دیگر، این بند از قانون اساسی میگوید که کسی میتواند کاندید ریاست جمهوری شود که اولا مرد باشد، دوما معتقد به “مبانی جمهوری اسلامی” یا همان پیروی از ولایت فقیه وسوماً، معتقد به دین رسمی کشور که شیعه دوازده امامی است باشد. حالا حقوق زنان و یا مردان خارج از جامعه شیعه پیشکش، حتی درصد بسیار اندکی از مردان شیعه واجد شرایط فوق هستند و میتوانند بعنوان افراد متساوی الحقوق در رقابتهای سیاسی شرکت کنند. زیرا همه مردان شیعه وفادار به نظام جمهوری اسلام و یا مقلد خامنه ای نیستند.
بحث بالا نشان میدهد که برخلاف جوامعه غربی که عبارت شهروند واژه ای شامل یا در برگیرنده است، در ایران همان واژه مفهومی به شدت انحصاری و دفع کننده و محدود دارد. موقعیت شهروند در جمهوری قرن بیست یکم از منزلت رعیت قرن شانزدهم پایین تر است. همانطور که بالاتر اشاره شد، در نظام جمهوری اسلامی فرد بایستی مذکر، مسلمان، مقلد، و مدافع رهبر باشد تا مشمول تبعیض نگردد و اجازه مشارکت در سوخت و ساز جامعه را کسب کند. در حالی که برای رعیت مذکر بودن و وفاداری به خان کافی بود که تا بتواند از همه امکانات موجود برخوردار گردد. به بیان دیگرحقوق شهروندی در ایران یک حق مدنی محسوب نمیشود بلکه امتیازی است که در دسترس عده ای قلیل از مردانی که از غربال ولایت گذشته و در دنباله روی و بی ارادگی آنها شکی نیست، قرار دارد.
این امتیاز البته مدام العمر نیست. چون از موازین مدنی ناشی نمیشود. هر آن میتوان آن را از صاحب امتیاز پس گرفت. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که حتی وفا داری به ولایت فقیه یا خدمت به جمهوری اسلامی به تنهائی نمیتواند که حقوق سیاسی -اجتماعی افراد را تضمین کند. مثلا اگر فرد یا افرادی زمانی از معماران جمهوری اسلامی بوده اند اکنون با ولی فقیه هماهنگ نیستند هم تمام اعتبار و یا حقوق شهروندیشان دود میشود و هوا میرود. سرنوشت کسانی مثل عبد الکریم سروش، میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک نمونه گویا از کسانی است که امتیازشان را بخاطر زاویه دار بودنش با رهبر از دست داده اند . رد صلاحیت رفسنجانی برای دوره اخیر ریاست جمهوری نمونه ای دیگر است که به خوبی نشان میدهد، در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، حق شهروندی بارزترین طراحان و مدیران آن سیستم هم مقطعی، و تناسب مستقیم با نقش آنها در تحکیم موقعیت رهبری دارد.
از سوئی دیگر، اگر فردی غیر شیعه ابراهیم وار فرزندش را برای رضای مبارک رهبر قربانی کند، یا دریایی به عظمت دریای خزر درقلب کویر لوت بسازد، هنوز واجد شرایط برای پست مهم سیاسی ای نخواهد شد. به همین دلیل است در طول حیات جمهوری اسلامی حتی یک غیر شیعه به یک پست مهم دولتی گمارده نشده است.
این نمونه ها نشان میدهد، بر خلاف درک رایج امروزی، در ایران شهروند کسی نیست که حق داشته باشد به قصد تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه وارد رقابتهای سیاسی شود. از نگاه جمهوری اسلامی شهروند کسی است که معتقد به دین رسمی کشور، مبانی جمهوری اسلامی و در ولایت ذوب شده باشد. به بیان دیگر، شهروند جمهوری اسلامی فردی نیست که از نظر فکری استقلال داشته باشد. او بایستی فردی بی اراده ویا بقول خودشان “ولایتمدار” باشد.
گره ناگشودنی دیگری در رابطه با حقوق شهروند، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به قوانین خودش است. نظام فعلی ایران به آن قانونی هم که خودش وضع کرده است فادار نیست. اصل سی و دوم قانون اساسی میگوید:”هیچکس را نمیتوان دستگیر نمود مگر به حکم و تدبیری که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل و بلافاصله و کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکم، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اصل طبق قانون مجازات گردد.”
این اصل از قانون مکرراً از جانب جمهوری اسلامی نقص شده است. در طول عمر سه دهه جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان بازداشت و بدون تفهیم اتهام در زیر شکنجه به قتل رسیده اند. کارگر وب لاگ نویس، ستار بهشتی تنها یک نمونه از آنها است. تعداد زیادی از روشنفکران و فعالین سیاسی ترور شده اند. قتل عامهای مکرر در ۳۰ سال گذشته صورت گرفته است و عامل آن کشتارها نه تنها باز خواست نشده اند بلکه بعضا ترکیب کابینه دولت روحانی را مسموتر و متعفن تر کرده اند. اینها همه بکنار، آیا رئیس جمهور” حقوقدان” ایران میتواند توضیح دهد که طبق کدام بند آن قانونی که سوگند یاد کرد مجری اش باشد، همرزمان دیروزیش نزدیک به سه سال است که در حبس خانگی هستند؟ در کنار عدم پای بندی جمهوری اسلامی به قوانین خودش، رهبری این سیستم، انواع سازمانهای مخوف تروریستی را با مهارت های گوناگون سازمان داده اند و حتی خواب راحت را از چشم معماران دیروز جمهوری اسلامی زدوده اند. در صورت تداوم وجود نیروهای وحشت زای بسیج، که عمدتا در قالب اوباش چاقو کش و با لباس شخصی مخل هر تجمع اعتراضی و روشنگرانه میشوند، اگر صد بارهم حقوق شهروندی باز تعریف شود باز درب بر روی هام پاشنه سابق خواهد چرخید.
جوهر کلام این است که در درجه اول ، قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی راه را بر هر گونه بهبودی در حق شهروندی سد نموده است. دوما، دراین نظام شهروندان مورد تبعیض چهار لایه قرار گرفته اند: تبعیض بخاطر زن بودن، نا مسلمانان بودن، مسلمانان غیر شیعه بودن و و شیعه غیر وفادار به ولایت فقیه بودن. سوما، آنجائی هم که حقی هر چند ناچیز برای شهروندان در نظر گرفته شده است، مقامات جمهوری اسلامی بر حسب منافع خود آن را نقص کرده اند. چهارماً، نهادهای متعدد پلیس و ملیشیای رسمی و غیر رسمی در جمهوری اسلامی سازماندهی دهی شده اند تا قوانین خودشان را دور بزنند و از کانالهای خشونت آمیز هر گونه جوانه اعتراضی را ریشه کن نمایند. این سیستم موقعیت شهروند را به موقعیتی پست تراز منزلت رعیت درقرون وسطا تنزل داده است.
در نتیجه هیچ حقوقدانی، هیچ قهرمان مدافع حقوق شهروندی ای نخواهد توانست قدم موثری در جهت بهبود حقوق شهروندی در چارچوب قانون و ارزشهای جمهوری اسلامی بردارد.
