از سوی دیگر انتشار این حکم از سوی خبرگزاری مهر نیز جنجال دیگری در فضای جامعه به راه انداخته و منجر به بازداشت رضا مقدسی مدیر عامل این خبرگزاری شده است. دادگاه گفته است که انتشار حکم بدوی دادگاه غیر قانونی بوده و این خبرگزاری نباید آن را منتشر می کرده است. محسن افتخاری، رییس دادگاه کیفری استان، اعلام جزییات حکم بدوی را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: رسانهای که جزییات حکم پرونده کهریزک را منتشر کرده باید از نظر قانونی پاسخگو باشد. افتخاری , با اینکه حکم صادرشده به بعضی متهمان ابلاغ شده است، تا زمانی که حکم قطعی نیست حتی ما هم اجازه اعلام آن را نداریم و نمیدانم بعضی از کجا و با چه اجازهای اینگونه اخبار را منتشر میکنند.
به نوشته روزنامه بهار اغلب چاپخانههایی که روزنامههای کشور در آنها به چاپ میرسند شب انتشار خبر حال و هوایی دیگر و متفاوت داشتند زیرا انتشار حکم دادگاه پرونده کهریزک هم مثل اصل این پرونده و ماجرای آن جنجالی و پرحاشیه شد و دامان رسانةها را گرفت.
به گفته برخی مسئولان این روزنامهها، دادستانی تهران شب گذشته به تمام مدیران چاپخانههای روزنامهها هم دستور داد از چاپ روزنامههایی که خبر رای دادگاه پرونده کهریزک را منتشر کردهاند خودداری نمایند. در همین حال برخی روزنامهها نیز که تا زمان ابلاغ این دستور چاپ شده بودند، ناچار شدند نسخههای چاپ شده خود را کاملا باطله و خمیر نمایند و سپس با تغییر صفحات خود مجددا به چاپ رسیدند
نمونه این روزنامهها، تابناک بود که نسخه چاپی آن در حال حاضر قسمت سانسور شدهاش به صورت سفید شده به چاپ رسید. روزنامةهای آرمان، بهار، قانون و … نیز ناچار شدند در نیمههای شب اقدام به حذف خبر مذکور نموده و با فراخوانی نیروهایی از بخش فنی و تحریریه خود در نیمه شب، مطالب جایگزین را تهیه و صفحهبندی نمایند. ضمن اینکه تهیه زینگ جدید و تاخیر در چاپ و نرسیدن به شهرستانها (به دلیل تاخیر در چاپ) هزینههای دیگری بود که به خاطر این خبر به دوش روزنامههای کشور گذاشته شد. از سوی دیگر، برخی روزنامهها همچون «سیاستروز» هم از خیر چاپ شماره امروز خود گذشتند.
این در حالی است که متهمان این پرونده محکومیت خویش در دادگاه را ظلم به خویش دانسته و گفته اند به حکم صادره اعتراض خواهند کرد. محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی گفته است درخصوص اینکه سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند و همچنین قضات دادگاه را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند، اعتراض دارم.علیاکبر حیدریفر٬ یکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از انتشار جزئیات محکومیتش گفت به این حکم اعتراض خواهد کرد و در کشوری که ولایت فقیه دارد٬ چنین «ظلم آشکاری» ممکن نیست.